همه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از طرح تأمین مسکن برخوردار می‌شوند

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز پنجشنبه 5 اسفندماه به همراه سعید صابونی رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در خصوص پروژه تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

دکتر طهرانچی در این دیدار ضمن تأکید بر اهتمام دانشگاه آزاد اسلامی برای تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه 40 سالگی قرار دارد و به منظور پاسداشت زحمات و خدمات بیش از 25 هزار عضو هیئت علمی و 29 هزار کارمند این مجموعه، تلاش داریم تا همزمان با 40 سالگی دانشگاه، پروژه تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه را آغاز کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: از آنجایی که یکی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم طرح جهش تولید و تأمین مسکن است، دانشگاه آزاد اسلامی با تعامل و همکاری سازنده ای که با وزارت راه و شهرسازی دارد، می تواند قدم‌های خوبی در حوزه تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان خود برداشته و در تحقق این طرح نیز سهیم باشد. 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توانمندی‌های علمی، پژوهشی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه مسکن تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن اعضای هیات علمی توانمند در حوزه مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و دستاوردهای پژوهشی و طرح های موفق فراوانی در مسکن و صنعتی سازی ساختمان دارد. از این رو آمادگی کامل داریم تا بلافاصله پس از اخذ مجوزهای لازم و صدور پروانه ساختمانی، پروژه را آغاز کرده و ظرف دو سال، پروژه تأمین مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را به بهره برداری برسانیم.

عزم دانشگاه آزاد برای تأمین مسکن اعضای هیئت علمی

صابونی رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی نیز در تشریح جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با وزیر راه و شهرسازی، گفت: این جلسه دومین دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با وزیر راه و شهرسازی درخصوص پروژه تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در یک ماه گذشته بود که نشان از عزم جدی دانشگاه آزاد اسلامی در اجرایی شدن این طرح دارد.

وی ادامه داد: در این جلسه که محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشت، در سه حوزه ساختمان‌های نیمه کاره دانشگاه، مسکن اعضای هیئت علمی و مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تصمیمات خوبی اتخاد شد. در حوزه ساختمان‌های دانشگاه، مقرر شد برای پروژه های نیمه تمام کلیه واحدهای دانشگاهی که تاکنون اقدام به ساخت و ساز کرده اند، مساعدت شده و سند تک برگی آنها صادر شود. این تصمیم، از لحاظ مالی و اخذ سند، اقدام بسیار مهمی برای دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص املاک و ساختمان‌های دانشگاه به حساب می‌آید.

رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تأکید دکتر طهرانچی بهره مندی همه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از پروژه تأمین مسکن است، گفت: در حوزه تامین مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد، در خصوص اعضای هیئت علمی و کارکنانی که دارای زمین یا ملک بوده و یا از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کرده اند که به اصطلاح فرم ج آنها قرمز است، بتوانیم در سایت ها و زمین های دانشگاه، نسبت به ساخت و ساز و تحویل واحد مسکونی اقدام کنیم. 

وی افزود: در این خصوص مقرر شد وزیر راه و شهرسازی اقدامات لازم را برای اخذ مجوز و مصوبه از شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، انجام دهد تا بتوانیم با تغییر کاربری زمین های بلااستفاده دانشگاه از آموزشی به مسکونی، شرایط برخورداری تمامی اعضای هیات علمی و کارکنانی که فرم ج آنها قرمز است را فراهم کنیم.

صابونی خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که بتوانیم در هر استان و در بهترین زمین‌های دانشگاه آزاد اسلامی یک شهرک مسکونی برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد کنیم تا همانطور که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید دارد، بتوانیم یک ارزش افزوده جدی وارد زندگی همکاران کنیم.

رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص همکاری وزارت راه و شهرسازی در طرح تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این پروژه علاوه بر استفاده از تسهیلات دولت در ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن و اخذ وام، از حمایت دولت در اخذ پروانه‌های ساختمانی و ساخت کاربری های عمومی برخوردار می‌شود.

صابونی با اشاره به برنامه های مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت و نظارت بر تعاونی‌های مسکن دانشگاه، اظهار کرد: براساس دستورالعمل داخلی وزارت تعاون، اعضای تعاونی، بیش از 200 نفر نمی توانند باشند. در این راستا با همه استان‌ها مکاتبه داشتیم که اگر دارای تعاونی مسکن مجوزدار و فاقد مشکلات حقوقی هستند، بتوانیم از ظرفیت این تعاونی ها استفاده کنیم، اما به صورت کلی یک اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسکن دانشگاه آزاد اسلامی را در سازمان مرکزی راه اندازی خواهیم کرد و به تبع آن نیز در هر استان یک اتحادیه تعاونی مسکن تشکیل می‌شود و ذیل آن نیز تعاونی ها فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: به دنبال آن هستیم که در هر استان یک پروژه شروع کنیم و اولویت این است که پروژه در مرکز استان و بهترین زمین دانشگاه هر استان باشد تا ارزش افزوده آن برای همکاران ساری و جاری شود. 

رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه دکتر طهرانچی با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، نقش آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان توسعه طرح جهش تولید مسکن بود تا بتوانیم از ظرفیت عظیم اعضای هیئت علمی در این طرح ملی استفاده کنیم.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1131197 برچسب‌ها محمدمهدی طهرانچی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: محمدمهدی طهرانچی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی وزیر راه و شهرسازی رئیس مرکز عمران تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/